الإمارات ترسّخ ريادتها في التكنولوجيا المالية بمنظومة تنظيمية متكاملة

ترسّخ دولة الإمارات موقعها كأحد أبرز المراكز العالمية لقطاع التكنولوجيا المالية، مدفوعةً بمنظومة متكاملة تجمع بين بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة وشراكات وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتلعب البيئة التنظيمية في كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في استقطاب الشركات الناشئة في مجالات المدفوعات الرقمية والإقراض البديل وتقنيات سلسلة الكتل، عبر تراخيص متخصصة ونماذج تجريبية مرنة.

ويُسهم تكامل عمل المصرف المركزي مع هيئات الأسواق المالية في تسريع دخول الشركات إلى السوق دون التضحية بمعايير الإفصاح وحماية المستهلك، وهو توازن ساعد على بناء ثقة المستثمرين بالقطاع.

وتتنوع شركات التكنولوجيا المالية العاملة في الإمارات بين منصات الدفع الإلكتروني وحلول إدارة الثروات المؤتمتة وتطبيقات التمويل الجماعي، إضافة إلى شركات متخصصة في حماية البيانات وأمن المعاملات الرقمية.

وتؤكد المؤشرات الدولية الحديثة أن أبوظبي ودبي صعدتا في تصنيفات أبرز مدن التكنولوجيا المالية في العالم، مع تنامي حجم الاستثمارات الجريئة الموجّهة إلى الشركات الناشئة في القطاع خلال السنوات الأخيرة.

ويُتوقع أن تواصل المنظومة الإماراتية نموها بدفع من مبادرات حكومية تستهدف رقمنة الخدمات المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي، إلى جانب الانفتاح على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة المخاطر وكشف الاحتيال.